تحقیق الرضا المجتمعی یعتبر هدف جوهری فی الاجندات السیاسیة والاداریة ، فکان لازما بناء وحدات قریبة قادرة على لمس مقتضیات المصلحة العامة وتقوم بواجب اسمى وهو سد الاحتیاجات العامة، ومن هنا بدأت فکرة المحلیات ودورها ونواحی عملها وحجم اختصاصاتها وصلاحیاتها ورغم ان الدستور الدائم اعطى التوجهات الاولى لها الا ان قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم هو من رسم الخطوات والاختصاصات والصلاحیات بشکل تقریبی لمواکبة موجه المد المحلی الذی ظهر فی العراق بحلة جدیدة . تحاول المحافظات غیر المنتظمة بأقلیم فی العراق تفسیر نصوص الدستور بما یقارب المصلحة العامة ودون ان یکون التفسیر خارقاً للدستور رغم ان الدستور العراقی الدائم اعطى علویة للقوانین المحلیة فی حالة تعارضها مع القوانین المرکزیة، الا ان اغلب المحافظات باتت متحفظة من التعارض، الى ان وصلت لحد التجربة العملیة محلیاً اصبحت معیاراً منطقیاً لای فبرکة اداریة محلیة وهذا ما حصل فعل فی النظام الداخلی لمجلس محافظة دیالى للدورة الثالثة 2013 .
