الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة
الملخص
یُعد النظام القانونی للعقود الحکومیة أحد رکائز القانون الإداری، ویستقل تماماً عن العقود المدنیة من حیث النظام المعمول به فی الأخیرة، إذ أن عملیة إبرام العقد الحکومی تعتمد أساساً على مدى التزام الإدارة بتنفیذ النصوص القانونیة الحاکمة لعملیة التعاقد وللمبادئ والأحکام المتعلقة بمراحل تکوین العقد الحکومی کافة – بدءاً من الإجراءات الشکلیة والإجرائیة التی تسبق عملیة إبرام العقد، مروراً بالضوابط المتعین إتباعها لتحدید المتعاقد مع الإدارة من حیث الأسلوب الواجب إتباعه لعملیة الشراء وإجراءات التقییم والإرساء ثم انتهاءً بمرحلة توقیع العقد تمهیداً لدخولهُ حیز النفاذ مع ملاحظة أن جمیع أشخاص القانونین العام والخاص یتصرفون ویسعون إلى تحقیق غایة مفادها (الحصول على أکبر منفعة بأقل تضحیة), ونظراً للأهمیة التی تحوط الیوم بالمناقصة فقد أفردنا لها دراسة مستفیضة فی هذا البحث
. (2021). الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(39), 135-165.
MLA
. "الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10, 39, 2021, 135-165.
HARVARD
. (2021). 'الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(39), pp. 135-165.
CHICAGO
, "الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10 39 (2021): 135-165,
VANCOUVER
. الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2021;10(39):135-165 (In English).
