یتمثل موضوع البحث ( التهافت المنطقی للمنطق القانونی) فی بیان الخلل المنطقی فی تطبیق القواعد المنطقیة فی میدان القانون التی تبحث تحت مسمى المنطق القانونی او القضائی، وننطلق من بیان مدى سلامة علم المنطق القانونی بالنسبة للمنطق العام، أی مدى سلامة تطبیق المنطق الارسطوطالیسی فی القانون والذی یبحث تحت مسمى المنطق القانونی أو القضائی. نعتقد أن علاقة علم المنطق بالقانون کعلاقة علم أصول الفقه الإسلامی فیه، إذ أن کلا العلمین یعدّان من العلوم الآلیة أو الخادمة لعلوم أخرى، ومن أهم العلوم التی تحتاج الى علم المنطق وأصول الفقه الإسلامی هو علم القانون. وعلى الرغم من أهمیة علم المنطق الذی لایمکن أن تنفک عنه کل عملیة تفکیر بشریة، فأننا نجد هذه الأهمیة تزداد إذا کانت عملیة التفکیر متعلقة بإرادة مشرّع یضع خطاب ملزم للأفراد، لذلک فأن الدراسات القانونیة قد عمدت عل تطبیق علم المنطق فی القانون تحت مسمى المنطق القانونی أو المنطق القضائی، إلاّ إنه یبقى حکمه کحکم أصول الفقه الإسلامی، الذی لم یجد له فاعلیة حقیقیة فی توظیفه بمیدان القانون، والسبب یعود الى الفشل فی تطبیق القواعد المنطقیة العامة من تصدیقات واستدلال منطقی وحجج منطقیة فی میدان القانون، مما اضحى هذا التطبیق مشوّهاً حتى أدى الى سقوط او تهافت المنطق القانونی، ومن ثم لایمکن ادراج المنطق القانونی تحت موضوعات المنطق العام أو الارسطوطالیسی. وسنقسم هذا البحث على مبحثین: إذ سنخصص المبحث الاول الى العلاقة المتهافتة بین علم المنطق والمنطق القانونی، أما فی المبحث الثانی سنفرده إلى فقدان التوظیف الحقیقی للقواعد المنطقیة.
