الملخص
التناسب فی مجال العقوبة التأدیبیة، یعنی تقیید حریة السلطة التأدیبیة فی فرض العقوبة، وتکون العقوبة غیر مشروعة إذا جاوزت حد المعقول ویجب على الإدارة اتخاذ اجراءات (فرض العقوبة) متناسبة مع الفعل المرتکب المخالف للقانون من قبل الموظف العام، وان انضباط الموظف العام یعد من الأمور الهامة فی مجال الوظیفة العامة، لکونه وسیلة فعالة لمنع تهاون الموظف فی اداء اعماله ووضع حد للاخطاء المرتکبة من قبله والهدف من ذلک ضمان حسن سیر الإدارة العامة وذلک لا یعنی اطلاق سلطة الإدارة فی توقیع العقوبة وانما هی محاطة بضمانات عدة على راسها الرقابة القضائیة علیها، ویعتبر مبدأ التناسب من مبادئ القانون العام وهو مبدأ یتم التأکید علیه کل یوم فی المجالات الجدیدة والذی یطبقه القضاء بصددها، وآخرها مجال التناسب بین العقوبة التأدیبیة والخطأ الوظیفی المرتکب، والقضاء الإداری یقوم بالرقابة على تصرف الإدارة عند فرضها للعقوبة التأدیبیة ومدى تحقق التناسب بین الفعل المرتکب والعقوبة المفروضة، وتعتبر هذه الرقابة ضمانة مهمة من الضمانات المقررة للموظف العام أثناء مساءلته تأدیبیا، وتعد من المبادئ الضروریة لتحقق مبدأ المشروعیة الذی یتطلب احترام القانون بمعناه الواسع، فإن للقضاء الإداری الغاء العقوبة لعدم تناسبه مع الفعل المرتکب من قبل الموظف.