الملخص
قد یعتری القانون الدولی ثغرات قانونیة تعبر عن مجالات یکون فیها القانون غیر کافٍ لحکم القضیة، الامر الذی یطرح امکانیة اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون, بوصفها مصدراً متمیزاً للقانون الدولی تقوم على أساس الارادة المفترضة لغالبیة الدول, کونها تعبر عن الاتجاه العام للالتزام بما تتضمنه الانظمة القانونیة المحلیة من قواعد، وبذلک یمکن ان تصبح جزاءاً من النظام القانونی الدولی. وذلک بعد الاقرار لها بصفة المصدر والذی یسبقه الاعتراف بها من عموم الانظمة المحلیة للدول، وهی بذلک تسهم بدور بارز وهام فی تطویر قواعد القانون الدولی العام بشکل عام, والقانون الدولی الجنائی بشکل خاص: کونها تطبق وبصفه خاصة من قبل القضاء الداخلی على الافراد عند ارتکابهم جرائم داخلیة او ذات صفة دولیة، ومن ثم یمکن نقلها إلى نطاق القضاء الدولی لیتم إستخلاص قواعد دولیة منها,فلا تقتصر وظیفة المبادئ العامة للقانون على التفسیر أو التکمیل فهی فی محصلة نهائیة تهدف إلى تطویر قواعد القانون الدولی بشکل عام وتعدیل وتطویر النظام الجنائی الدولی بشکل خاص وذلک انطلاقاً من الاتجاه العام فی التشریعات الجنائیة لمختلف الدول.