الملخص
إن النظم والأفکار القانونیة یؤکدان على وجود سبب قانونی لکسب الحقوق الشخصیة منها والعینیة وأنه لا یوجد حق دون وجود مصدر له، وفی المقابل لا تقر القوانین المدنیة والفقه القانونی بکسب لا یکون له سبب, وقد أوضح البحث ماهیة الکسب بسبب قانونی والکسب دون سبب قانونی، کسب الحق شخصیاً کان أو عینیاً قد یکون بسبب قانونی له مصدر من المصادر التی أقرتها التشریعات المدنیة بقدرته على کسب الحقوق عن طریقه، وقد لا یکون للکسب سبب قانونی مما یترتب علیه التزام على مکتسبه برد الحق لمالکه بقدر ما لحقه من خسارة والذی عده معظم القوانین المدنیة مصدراً للالتزام