الملخص
أصبحت الشخصیة المعنویات والشخصیات المتمتعة بحصانة امر واقع فی عالمنا المعاصر , بل ولا نغالی اذ ما قلنا بانها تحتل مرتبة الصدارة فی مؤسسات المجتمع لذلک اتجهت التشریعات الجنائیة الى الاقرار بمسؤولیة تلک الشخصیات، وقد تباینت تلک المسؤولیة بین مسؤولیة مدنیة واخرى تأدیبیة وثالثة جزائیة . ولما کانت تلک الشخصیات قد اصبحت تمارس اعمال ونشاط لا یقل خطورة عن النشاطات التی یمارسها الافراد العادیین لذلک نلاحظ تسارع التشریعات الوطنیة والمؤتمرات الدولیة فی تقنین عمل تلک الشخصیات والحرص على ان تؤدی عملها وفقاً لما هو نافع ومفید للمجتمعات , وبعبارة اصح بما یکفل عدم استغلالها لتحقیق اعمال مجرمة تکون آفة على المجتمع الذی نشأة فیه , ومن بین الاتفاقیات الدولیة التی رکزت على مسؤولیة الاشخاص المعنویة والاشخاص المتمتعین بحصانة أیاً کان نوعها هی اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الفساد والتی من خلال دراستنا سنسلط الضوء على مدى موائمة التشریع العراقی لنصوص الاتفاقیة فی تحقیق المسؤولیة الجزائیة لتلک الاشخاص.
الكلمات الرئيسة