الملخص
بعد أنْ اوردت الاطراف المفاوضة النصوص الناظمة لاستقلال المحکمة الجنائیة الدولیة والمواد المحددة لعلاقتها بالمنظمات الدولیة عموما والأمم المتحدة خصوصاً, صار لابد من تحدید طبیعة تلک العلاقة بین الجهاز التنفیذی لمنظمة الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن وبین المحکمة, علما ان طبیعة کلاً منهما مختلفة عن الاخر فالمحکمة هیئة قضائیة بینما مجلس الأمن جهاز سیاسی, وان کان هناک تقارب نوعی بینهما فی ان المقصد الرئیس لکل منهما یتمثل فی حفظ الأمن والسلم الدولیین. وتثور فی نطاق البحث فرضیة مفادها ان العلاقة بین المحکمة والمجلس بحسب مواد النظام هی علاقة تبعیة تارة وعلاقة رقابة وتعاون متبادلین تارة اخرى, کما ان هذه العلاقة اخلت بضمانة هامة ورکیزة اساسیة من رکائز العدالة الجنائیة وهی استقلال القضاء والتوازن فی الاسلحة بین الخصوم فی الدعوى الجزائیة أمام المحکمة وبین هیئة المحکمة وبین مجلس الأمن.
الكلمات الرئيسة