الملخص
ان الدول المختلفة قد طورت أداء إدارتها العامة لخدماتها لجمهور المواطنین بالاستفادة تکنولوجیاً من المعلومات و الاتصالات فأدخلت الوسائل التقنیة و الحدیثة منها العقود الإلکترونیة و تظهر أهمیة الموضوع فی إنشاء العقود الإداریة الإلکترونیة التی یقومها الجهات الحکومیة بکونها وسیلة لتبادل ونقل البیانات و المراسلات الإلکترونیة و قد انعکس هذا التطور فی عمل الإدارة على مواضیع القانون الإداری و منها نظریة العقد الإداری فإذا ما علمنا ان القانون الإداری فیه قواعد ثابتة تحکم العقد الإداری فهل یمکن تطبیقها على العقد الإداری الإلکترونی ‘ إضافة إلى بیان ما هی وسائل تسویة المنازعات فی إطار العقود الإداریة الإلکترونیة و هل یتفق التحکیم مع فلسفة العقد الإداری و اتصاله بالمرفق العام و لمعالجة هذه الإشکالیات فقد قسمت موضوع البحث الى مبحثین الأول لبیان ما هیة العقد الإداری الإلکترونی و خصائصه، والثانی لبیان أثر تنفیذ العقد ووسائل تسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذه و أعقبنا البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصیات.
الكلمات الرئيسة