الملخص
یعد موضوع الترقیات العلمیة من المواضیع المتجددة فی فقه القانون الإداری، وذلک لتعدد التشریعات التی عالجت هذا الموضوع، وتنوع احکام باختلاف النظام التعلیمی والاکادیمی الذی تعتمده کل دولة على حدة، وبالنظر لأهمیة هذا الموضوع لذا نجد قیام المشرع العراقی بإصدار العدید من التشریعات التی تنظم الترقیة العلمیة لموظف الخدمة الجامعیة ومنها قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم (40) لسنة 1988 وقانون التعلیم العالی الأهلی رقم (25) لسنة 2016، وتعلیمات الترقیات العلمیة رقم (167) لسنة 2017، لذا فان بحثنا الموسوم (التنظیم القانونی للترقیات العلمیة فی العراق) جاء لیسلط الضوء على الاحکام الموضوعیة والاجرائیة للترقیة العلمیة، ویحاول تقویم الاجتهادات الخاطئة التی رافقت هذا الموضوع وبالشکل الذی یؤدی الى مواکبة الترقیات العلمیة للمستجدات الحاصلة فی النشر فی المستوعبات العالمیة وغیرها من الاحکام التفصیلیة الأخرى.
الكلمات الرئيسة