دور قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في تطوير هيئات مجلس شورى الدولة(مستل)

المؤلفون

الملخص
المــــلخــــص:لم يتبع العراق النظام القضائي المزدوج الا بعد صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، وقد ادخل على قانون المجلس العديد من التعديلات وكان اخرها قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة، والذي جاء لأجل اثبات دور القضاء الإداري ومنحه المزيد من المرونة لأعماله وتسهيل اجراءات التقاضي أمامه، وقد منح التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة الشخصية المعنوية ووحدة حسابية مالية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل، وأكد التعديل الخامس لقانون المجلس على تشكيل المحكمة الإدارية العليا والتي اصبح التمييز أمامها للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، ونص التعديل الخامس على تشكيل محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في مراكز المحافظات، على الرغم ما ذكر الا ان ذلك لا يعني اكمال منظومة مجلس شورى الدولة العراقي، بقي يعتري المجلس نقص بالموارد البشرية والمالية والتشكيلات تطرقنا إليه من خلال دراستنا المتواضعة.

الكلمات الرئيسة