المــــلخــــص:مرَّ المجتمع الدولي بمنعطفين تأريخيين ساعدا بقوة ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي ,فالمنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية بما أحدثته من تحولات عميقة أثّرت على العالم برمته والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة والتي افرزت نظاماً عالميا جديداً كان من اهم نتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لإحلال الديمقراطية من أجل حفظ ورسوخ نظرية الأمن والسلم الدوليين , وما يلفت النظر في هذه التدخلات هو المبررات التي استند عليها مجلس الأمن في تقديره لما يعد مهدداً للسلام والأمن الدولي , هذه المبررات تعد في حقيقة الواقع توسعاً لاستخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تبرر الخروج عن الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول ومن ثم يعد توسعاً في الاستثناء الوارد على مبدأ التدخل من أجل إحلال النظام الديمقراطي بعد ما كان مقتصراً على حفظ السلم الدولي , وسجّلَ القانون الدولي للأمم المتحدة تقدماً لا مثيل له في السابق في اتساع دائرة اختصاصه المتعلقة بنظم الحكم التي تعارفت الدول على اعتبارها جزءاً من سلطانه الداخلي , وقد وصل تدخل المنظمة الدولية في بعض الدول الذروة , عندما أجازت باستخدام القوة المسلحة لإعادة الأنظمة المنتخبة بطريقة ديمقراطية إلى السلطة, فالمنظمة الدولية بشكل عام أخذ يهتم كثيرا بحالات التدخل لحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .لذلك كان الهدف الاساسي عن بحثنا هو الوقوف على ابراز أهم النماذج التطبيقية لتدخل الأمم المتحدة المشروعة في دول من أجل تغيير أو إعادة انظمتها الديمقراطية وإبراز الجانب القانوني لهذا التدخل .