المــــلخــــص: تعد جريمة الاختلاس في صورتها التقليدية من الجرائم التي يجب ان يتوفر فيها ركن خاص , اذ يشترط المشرع فيمن يرتكبها ان يكون ذو صفة معينة تتمثل بكونه موظف او مكلف بخدمة عامة , ومراعات للتطور الحاصل في المجتمع وانسجاماً مع ما سارت عليه الدول في تشريعاتها فقد جرم المشرع العراقي الاختلاس في القطاع الخاص وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 في عام 2007 . ولخصوصية ودقة هذه الجريمة التي تتقاطع بشكل كبير مع جرائم اخرى سيما جريمتي السرقة وخيانة الامانة , الامر الذي تطلب منا دراستها بشيء من الدقة لتمييزها عن غيرها من الجرائم سابقة الذكر , مبتغين من ذلك بيان مدى فاعليتها في مكافحة الفساد المالي المستشري في المجتمع, لذلك فان دراستنا لهذه الجريمة يكون من خلال بيان اركانها الاساسية ومن ثم بيان ذاتيتها بتمييزها عن غيرها من الجرائم التي تقترب منها ومن ثم بيان دورها في الحد من الفساد المالي.
طلفاح محمد الدوري,عدي . (2017). موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), 564-596.
MLA
طلفاح محمد الدوري,عدي . "موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6, 22, 2017, 564-596.
HARVARD
طلفاح محمد الدوري عدي. (2017). 'موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), pp. 564-596.
CHICAGO
عدي طلفاح محمد الدوري, "موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6 22 (2017): 564-596,
VANCOUVER
طلفاح محمد الدوري عدي. موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2017;6(22):564-596 (In English).
