الملخص: تعد السلطات الادارية الجامعية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد من السلطات التي يقع على عاتقها تحقيق أحد اهم أهداف الضبط الاداري الا وهو تحقيق الامن العام واستتبابه في عموم مرافق الجامعات والمعاهد والتي تمتلك سلطة تأديب الطلبة من خلال فرض العقوبات الانضباطية بحقهم كجزاء لأخلالهم بتعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 وتعريضهم للخطر واخلالهم بأهم مرفق من مرافق الحياة(مرفق التعلم العالي والبحث العلمي) والذي يحمل لواء العلم والاخلاق وغرض فرض العقوبات الانضباطية بحق طلبة الجامعات والمعاهد هو حتى تتمكن الجامعة والكلية من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها ورسالتها العلمية على النحو الذي يضمن المحافظة على انتظام سير هذا والمرفق العام المهم وتكون الغاية الاساسية من التأديب هو تحقيق الصالح العام والمحافظة على المصلحة العامة، لذلك كان لابد ان نبين في هذا البحث أهم السلطات الادارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد والذي لربما يكون مجهولاً لدى البعض وايضاً للتعرف بشكل مفصل عن تلك الجهات والسلطات الادارية.
عباس علي البياتي,ضياء و طلال مال الله خليل العزاوي,حسين . (2017). ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), 446-476.
MLA
عباس علي البياتي,ضياء , و طلال مال الله خليل العزاوي,حسين . "ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6, 22, 2017, 446-476.
HARVARD
عباس علي البياتي ضياء, طلال مال الله خليل العزاوي حسين. (2017). 'ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), pp. 446-476.
CHICAGO
ضياء عباس علي البياتي و حسين طلال مال الله خليل العزاوي, "ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6 22 (2017): 446-476,
VANCOUVER
عباس علي البياتي ضياء, طلال مال الله خليل العزاوي حسين. ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2017;6(22):446-476 (In English).
