الملخص يعد امر الصلح من اهم الانظمة التي اعتمدت ببعض الدول واولها المملكة العربية السعودية قبل الخوض في معترك القضاء بين المتخاصمين فهو من جانب اجتماعي يقلل الى حد كبير من البغضاء ونشر السامح بين الخصوم ايا كان نوع الخصومة وان كتب لها النجاح فمن الطبيعي ان ينتهي الصلح بتصالح بين اطراف العلاقة . ومن هنا اكدنا في ثنيا البحث الى ضرورة ايجاد جهة ترعى وتهتم بأمر الصلح قبل اللجوء للقضاء في العراق او غيره من الدول . ومن جانب اخر هنالك اعباء اصبحت كثيره جدا وغير طبيعية على عاتق القضاء جراء التزايد المستمر في عدد الدعاوي التي تقام امام المحاكم مما سبب وسيسبب اكثر في ارباك عمل القاضي وعدم التركيز في دراسة الادلة وسرعة اصدار القرارات التي في كثير منها تنقض من محاكم التميز ولهذا تم تناول اجراءات الصلح امام القاضي المختص واليه تفعيل الصلح او عرضه على الخصوم ،ورغم ان القضاء العراقي ليس لديه قرارات صلحيه كثيره مما شكل عائق في ارفاد البحث بقرارات قضائية الا في حدود معينه تم جلبها والاشارة لها تفصيلا في ثنايا البحث ، ولا يخفى ان الباحثين عمدا على توضيح مسائل واجراءات الصلح امام القضاء العراقي مع اشاره لما يقابلها في القانون او النظام القضائي المقارن محاولين الدفع باتجاه ضرورة اعطاء موضوع الصلح الاهمية التي يستحقها استنادا لما تم ايراده من مبررات انفا ، مدافعين عن فكرة الباحثين في ضرورة انشاء هيئه تتولى عرض الصلح وتنظميه واصداره قبل اللجوء الى ساحات القضاء .