المستخلصيعتبر العقد الإداري من الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لغرض القيام بواجباتها المتعددة ولتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود التي تبرم بين طرفين قد يصاحب تنفيذه بعض الإشكالات التي يكون سببها إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مسؤوليته العقدية ويدفع الطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتنفيذ العقد على أساس هذه المسؤولية، والمسؤولية العقدية الإدارية تختلف عن المسؤولية العقدية في نطاق القانون الخاص حيث يمكن أن تقوم هذه المسؤولية بدون وجود خطأ من جانب المتعاقد وبدون ضرر يلحق الإدارة. وبإثارة دعوى المسؤولية العقدية أمام القضاء يقدم كل من الطرفين دفوعهما القانونية، وهذه الدفوع تكون إما دفوعاً شكلية يوجهها المدعى عليه نحو الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعي القيام بها أو دفوعاً موضوعية موجهة مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه لا يمكن حصرها وتحديدها، أو دفعاً بعدم قبول الدعوى كإنكار صفة الخصومة في الدعوى.
محمد أحمد,مريم . (2017). الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(21), 463-506.
MLA
محمد أحمد,مريم . "الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6, 21, 2017, 463-506.
HARVARD
محمد أحمد مريم. (2017). 'الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(21), pp. 463-506.
CHICAGO
مريم محمد أحمد, "الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6 21 (2017): 463-506,
VANCOUVER
محمد أحمد مريم. الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2017;6(21):463-506 (In English).
