الملخصان موضوع القضاء الدستوري ودورها في صيانة احكام الدستور من الانتهاك أصبح من المواضيع المهمة لارتباطه بموضوع الدولة القانونية. لذلك حرص الفقه الدستوري على ضرورة إقرار الدساتير بوجود هيئة رقابية تتمتع احكامها بصفة العلوية تتولى مهمة الفصل في المسائل والمنازعات الدستورية التي يحددها الدستور، لذلك يتكفل الدستور بتنظيم تلك الهيئة من حيث التكوين، بحيث تتوافر فيها ضمانات استقلالها.وقد قرر في كل من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 ودستور العراق 2005 على انشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق كقضاء دستوري متخصص، واستنادا لدستور 2004 صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا تحت أمر رقم(30) لسنة 2005 والذي يعد نافذا لحد الآن لعدم صدور قانون جديد للمحكمة على ضوء دستور 2005 . وهناك اختلاف في موقف الدستورين بخصوص تكوين المحكمة، وهذا الاختلاف يظهر واضحا من حيث الإقرارالدستورين على آليات تشكيل المحكمة، اذ ان دستور 2004 قرر في تلك الآليات أما دستور 2005 لم يتناول ذلك. وكذلك في عدد الاعضاء المحكمة، اذ ان دستور 2005 لم يقررتحديد عدد اعضاء بينما دستور 2004 حدد عددهم بتسعة اعضاء، وكذلك الاختلاف بينهما في مدى توفر الكفاءة الفنية في الاعضاء، حيث اوجب دستور 2005 ان تشمل المحكمة عددا من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وكذلك فقهاء في القانون بينما في دستور 2004 تنحصر عضوية المحكمة على القضاة وحدهم. هذا بالاضافة الى بعض النواقص في موقف دستور 2005 ازاء الآليات المقررة فيها بتشكيل المحكمة مما يؤثر سلبا على مدى استقلالها في مباشرة اختصاصاتها.