المستخلصلعل اهم خطر تواجهه الدساتير هو افتراض ان للحكام تعديل او تغيير الدستور بنفس الطريقة التي يعدلون بها القوانين العادية التي يضعونها ، بل ويكمن الخطر ايضا في امكان اصدارهم – اي الحكام – لقواعد قانونية يختلف وتخالف مضمون الدستور ، الا ان واقع الحال يؤكد ان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة ، هي في حقيقتها تشكل قيدا على الحكام في ممارستهم للسلطة ، وبمعنى اخر ، ان هذه القواعد تعلو على الحكام وهم يخضعون لها.ومع ذلك فقد ظهرت الحاجة الى ما يحفظ الدستور هيبت وعلويته ، وذلك في محاولة لا قرار نوع من المواءمة ما بين نوعي السيادة المطلقة والمقيدة.وحتى تكون السلطة السياسية صاحبة سيادة وفي الوقت ذاته مقيدة بالقانون ، تبلور مبدأ سمو الدستور ، واذا كان اي مبدأ قانوني يبقى مجرد حبر على ورقة او مجرد نظرية لا سند لها في القواع ، كان لا بد من اقامة نوع من الرقابة التي يصنعها الحكام كنوع من الضمان لمبدأ سمو الدساتير وهذه ما سنحاول بيانه في هه الدراسة
عبد الجبار أحمد,سنبل . (2017). مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(21), 285-338.
MLA
عبد الجبار أحمد,سنبل . "مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6, 21, 2017, 285-338.
HARVARD
عبد الجبار أحمد سنبل. (2017). 'مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(21), pp. 285-338.
CHICAGO
سنبل عبد الجبار أحمد, "مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6 21 (2017): 285-338,
VANCOUVER
عبد الجبار أحمد سنبل. مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2017;6(21):285-338 (In English).
