الملخصيشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي بشكل عام وهو يشمل جميع اثار الوجود الانساني المغمور بالمياه بشكل كلي او جزئي ولمدة لا تقل عن مائة عام , وبالنظر للقيمة الفنية والمادية التي يتمتع بها هذا التراث فقد بات عرضة لعمليات النهب والسلب خصوصاً في الاماكن التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ازاء ذلك سعى المجتمع الدولي الى ايجاد الية قانونية تعمل على توفير الحماية اللزمة لهذا التراث فأبصرت على اساس ذلك اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام (2001) النور الا ان هذه الاتفاقية لا تعتبر كافية لتحقيق الغاية المنشودة منها فهي لم تحسم العديد من المسائل منها الطبيعة القانونية لهذا التراث , فضلاً عن عدم تطرقها الى الوضع القانوني لهذا التراث المغمور في المياه الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ناهيك عن القصور اللامحدود الذي يشوب التشريعات الوطنية , حيث قلما توجد تشريعات وطنية سواء اكانت عربية ام اجنبية خاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الامر الذي يستوجب تدارك هذا الامر والعمل سواء محلياً ام دولياً على ايجاد الوسائل اللازمة لحماية هذا التراث.
