الملخصتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع حماية النساء من الاتجار بالبشر باعتباره أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية .ومن منطلق أن جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال تشكل خرقاً واضحاً لكرامة الانسان وأدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية، فقد أسفرت الجهود في نهاية المطاف بإقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبسر وبخاصة النساء والاطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.كل ذلك من أجل الوصول إلى حقيقة مفادها أن جرائم الاتجار بالبشر بدأت تأخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هناك مشكلة حقيقة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال التي تتخذها جرائم الاتجار بالبشر، والقيام بإصلاحات قانونية خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع الأحداث العصرية الواقعة، كل ذلك دفعنا إلى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع.