المستخلص تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا إتفق الفقهاء المسلمون والمحدثون بأن مشاهدة المحضون حق لأحد الأبوين على الأخر الذي تحت يده المحضون بإعتبار أن مشاهدته من الحقوق المقررة شرعاً ومن باب صلة الرحم التي أمر بها الله سبحانه وتعالى,إلآ أنهم إختلفوا في عدد المرات التي يحق لمن لهُ الحق في مشاهدتهِ وأيضاً مكان المشاهدة, كما لم تحدد القوانين محل الدراسة عدد مرات ومكان مشاهدة المحضون,إلآ أن جميعهم متفقون على أن لا تكون مكان المشاهدة فيها من الضرر بالمحضون جسدياً ونفسياً , بعد أن أجازت هذهِ القوانين لأبوي المحضون الإتفاق على زمان ومكان المشاهدة وإلآ نظمها القاضي بنفسهِ عند إختلافهم, ورغم تصدي القضاء العراقي والمقارن لهذهِ المسألة فالمشكلة لا زالت قائمة بين الحاضن وبين من له الحق في مشاهدة المحضون,لأن ما وضعوه مشرعوا هذهِ القوانين لحل هذهِ المسألة لم يرقى إلى مستوى الحلول الجدية بما تحقق معه مصلحة المحضون .
