الملخص :يتناول موضوع البحث اختصاص المحكمة الإدارية العليا في مجال الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق، حيث تم استحداث المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 والذي يمثل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.يشمل هذا البحث دراسة مدى كفاية القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإدارية العليا سواء أكان تلك المتعلقة بقواعد تشكيل المحكمة أو المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها هذه المحكمة في عملها والاختصاصات الممنوحة لها بصدد النظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري.أن الغاية من هذا البحث هو محاولة تحليل النصوص القانونية المنظمة للمحكمة الإدارية العليا وايضا تحليل بعض الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة بشكل يبين مدى قدرتها على القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليها، كذلك يهدف هذا البحث الى تسجيل الملاحظات التي من شأنها تطوير عمل هذه المحكمة لتكون جهة قضائية فاعلة في ضمان تعدد درجات التقاضي وحق الانسان في اللجوء الى قاضيه المختص
زغير محيسن,عامر . (2015). اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(15), 91-187.
MLA
زغير محيسن,عامر . "اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4, 15, 2015, 91-187.
HARVARD
زغير محيسن عامر. (2015). 'اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(15), pp. 91-187.
CHICAGO
عامر زغير محيسن, "اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4 15 (2015): 91-187,
VANCOUVER
زغير محيسن عامر. اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2015;4(15):91-187 (In English).
