الملخـــص تناول البحث أحداهم مواضيع القانون الاداري وهو موضوع الاختصاص القضائي لمحاكم البداءة بالدعاوى المشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية في العراق رقم 13 لسنة 2010 المُشَرَع من اجل معالجة حالات نزع الملكيةالتي جرت خلافا لاجراءات القانون الخاص بعملية نزع الملكية للنفع العام في الاصل ( وهو قانون الاستملاك ) , وبما يسهم في بناء دولة جديدة يقوم على احترام حقوق المواطنين جميعاواهمها حق الملكية , ولعل عدم وجود دراسات قانونية تتناول ذلك الموضوع من الناحية الاكاديمية والعملية , ودخول المادة (22) من قانون الهيئة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 30/6/2011 وما افرزتها من مشاكل قانونية بعد مرور فترة زمنية عليها , كانا من اهم دوافع التصدي لهذا الموضوع المهم والحساس من قبل الباحثين والتي تعلقت باموال الكثير من العراقيين الذين انتزعت ملكياتهم بغير وجه حق في ظل النظام السابق , ولقد كان الهدف من البحث ابراز القصور في الصياغة التشريعية الكامنة في بعض نصوص قانون الهيئة , فضلا عن الاشارة الى مواقع الخلل في التطبيق القضائي التي تمارسها تلك المحاكم في هذا الشأن , وتعضيدا لبحثهم حرص الباحثان على الاستشهاد باحدث القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم المختصة بتلك النزاعات الكثيرة العدد , وبالتالي وضع الحلول المناسبة لهذا الفراغ التشريعي من عدم وجود نصوص خاصة بكيفية الطعن في تلك الدعاوى و نطاقها والخلل الكامن في الصياغة التشريعية , كل ذلك كان مثارا لجدل قانوني حاول الباحثون الاجابة عنها من خلال دراستهم للموضوع بصورة علمية منهجية , وأبدوا مقترحاتهم بذلك الشأن بما يتماشى مع مصالح الافراد المنزوعة ملكياتهم والتي جاء القانون من اجل حمايتها وسدا للخلل التشريعي والتطبيقي الحاصل في هذا الشأن في الوقت نفسه, املين ان ياخذ المشرع بالتوصيات المقترحة , والله هو الحق وهو الهادي الى سبيل الرشاد .