الملخصعلى الرغم من ان القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة لم تعرف قاعدة الاقل يتبع الاكثر الا انه يمكن تعريف هذه القاعدة بأنه عند التصاق شيئين مملوكين لمالكين مختلفين فأن صاحب الشيء الاكثر قيمة يمتلك الشيء الاخر بعد ان يدفع قيمته لمالكه والتملك يكون بنص القانون وبموجب هذه القاعدة بأعتبارها سبب من اسباب كسب الملكية ، ولكن يجب ان يكون الالتصاق قضاء" وقدرا" وبحسن نية وان لايكون هناك اتفاق بين مالكي الشيئين على الالتصاق وان يكون اندماج الشيئين بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما بدون ضرر او تلف وان يكون احد الشيئين اكثر قيمة من الاخر ، كما ان التشريعات المدنية المقارنة اختلفت بصدد اقرار هذه القاعدة ، فمنها من نصت بصورة مباشرة وصريح على هذه القاعدة العامة كالقانون المدني العراقي على عكس القانون المدني المصري والفرنسي ، كما ان هناك العديد من التطبيقات التشريعية بخصوص هذه القاعدة قسم من هذه القاعدة قسم من هذه التطبيقات اوردها الشرع في نطاق المنقول والقسم الاخر في نطاق العقار
