المستخلص يعتبر التحكيم من أقدم المؤسسات التي يسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها . حيث صاحب الإنسان مند عهود قديمة. وتطور بتطور التجارة الدولية. حتى أصبح عادة أصيلة مترسخة في نفوس الناس. فقد اعتقدوا كونه وظيفة للقضاء والعدل ووسيلة لحسم الخلافات ويعُد التحكيم من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها حسم المنازعات العقدية في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية، لما يتصف به من خصائص وسمات عدة أغرت العديد من الأنظمة القانونية المقارنة باللجوء إليه لما يمتاز به من العدالة والسرية والسرعة والاقتصاد وتلافي الإجراءات الروتينية والتقليدية في حسم المنازعات كافة. تلك الصفات جعلته الضمان الرئيس للمستثمر ليبدد مخاوفه من شبح السلطة الوطنية للدولة المضيفة ومخاطر استخدامها لمفهوم السيادة لتباشر إجراءات تنال مكاسب وأموال المستثمر والعقود التي أبرمها مع الجهات الوطنية. و يعتبر التحكيم نوعاً من القضاء الخاص ، يقوم فيه أطراف النزاع وبمحض إرادتهما الحرة باختياره كطريق لحل النزاع القائم بينهم، وباختيار المحكمين الذين يمثلونهم والإجراءات التي تتبع فيه وأحياناً القانون الذي يطبق عليه.
