الملخص يتناول بحثنا هذا أحد المواضيع المهمة ، بل يعد أح الظواهر التي شغلت شاغليها من اصحاب الرأي العام الوطني والعالمي ، اذ تتمثل في ( مسؤولية المتظاهرين الجنائية في المظاهرات غير المشروعة ) بالرغم من ان حرية التعبير و ابداء الرأي عند الانسان بصفته فرداً في المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار ، وان حق الفرد داخل المجتمع في ابداء الرأي والتعبير عن مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية والدينية ، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ماشار اليه التشريعات الوطنية وكذالك المواثيق والصكوك الدولية ، هذا كلها بعيداً عن اثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الاضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحريات ، وهنا تبرز اهمية الموضوع عندما يكون حق التظاهر السلمي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية ، وليست ارتكاب البعض منهم جرائم ضد ألآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلكات العامة أو الخاصة ، مما تترتب عليهم المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة لذلك تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمي، والتي تعد من أخطر الوسائل التي بيد من يروم العبث بها وكذلك من يحاول استخدام العنف والاضرار بالغير أو عرقلة المرور أو تخريب المؤسسات العامة أو الخاصة ، والتي تعد صورة مشينة وغير قانونية فسيؤدي حتماً إلى تعرّض النظام العام والاداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفيد في الوقت نفسه ، كما ومن أجل معالجة كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي بعيدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة اثناء التظاهر، وخاصة أن المشرّع العراقي الآن في طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق في حرية التظاهر السلمي، لعدم وجود قانون تختص بذلك ، وان العقاب على هؤلاء المجرمين تستند على النصوص العقابية في قانون العقوبات النافذ ، كما وتكمن مشكلة البحث إن كما تكمن اشكاليات البحث في كيفية التمييز بين التظاهر السلمي كحق يهدف الى تحسين الاوضاع وبين التظاهر كوسيلة لهدم المجتمع والاعتراض على اي قرار او تصرف وان كان هذا القرار او التصرف مستنداً الى الدستور والقانون.وهنالك أمرٌ مهم لا بد من التطرق إليه لأنه من إشكاليات البحث ألا وهو خضوع الحق في حرية التظاهر السلمي عند تنظيمه تنظيما معيناً مستنداً على مطالب معقولة ، لكن في بعض الأحيان تستند الى اعتبارات وأسباب سياسية معارضة ، مما يضطر السلطة إلى منعه وهذا يؤدي إلى كبت الشعوب، لأن كثيرا من الدول لاتعترف بالمعارضين السياسين ، ذلك الكبت الذي يتحول إلى غليان قد ينتهي إلى إنزال الحاكم من عرشه إلى الهاوية, وهذا ما حدث فعلاً في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. وان عدم تفعيل الضمانات سواء أكانت القانونية أم السياسية أم الدولية تعد ايضاً من إشكاليات البحث، لامتلاك هذا الحق ضمانات كثيرة وكافية لصد هجمات من يرغب في طمسه على الرغم من أن كثيرٌ من تلك الضمانات غير مفعلة لأسباب كثيرة. اما بالنسبة لمنهجية البحث فسيتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحي النقص التشريعي الذي يشوب القوانين المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغية تلافيها، واعتماد منهج البحث التحليلي, وذلك عن طريق تحليل القوانين تحليلاً قانونياً للوصول إلى النتائج المتوخاة. اما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث الى مبحثين؛ نبحث في الاول ماهية المظاهرات ،وفي مطلبين نخوض بالبحث في الاول الى مفهوم المظاهرات ، وفي الثاني نتطرق الى انواع المظاهرات وتمييزها عن مايشابهها ؛ اما المبحث الثاني نطرق فيها الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن انتهاك قواعد حرية التظاهر ، وفي مطلبين ، اذ نتناول بالبحث في الاول الى الأساس القانوني لمسؤولية المتظاهرين الجنائية ، اما في الثاني نتطرق الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية في القوانين العقابية وانهينا بحثنا هذاً بالخاتمة التي ستحتوي على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها . هذا وندعو من الله عز وجل ان نكون قد اسهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق امام من يعنيهم الأمر. .