ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق المالية والإدارية. هذا هو في الفقرة المادة ثمانية الأربعة. تقول أن جميع الدول يجب أن ينظم في تقريرها قيام نظام المصطكي حالة الفساد موظفيها. وهذا ما يؤكد أن القانون العراقي على عملية إخبار الموظفين على الجرائم.وعلاوة على ذلك، واتفاقية الأمم المتحدة تنص على الحماية من أي علاج أن قانوني، مع أشخاص بحسن نية ولأسباب التبرير تقول السلطات في أي إجراء من الجرائم. هذا ما جاء في قانون الإجراءات العراقي.وافق القانون العراقي مع انعقاد أمة موحدة فيما يتعلق معاقبة من الكذب اقول وفقا للقانون الجريمة.أيضا، القانون العراقي بعض من الجريمة عندما يقول المجرم القوى على جريمته أو أنه اعترف، في هذه الحالة النظر في القانون العراقي تطبيق مخفف. وحدث هذا بعد دعوى قضائية مرتبطة مع المحكمة، وأمام المحكمة الانتهاء منه.
فجر فتيح الراوي,رعد و محمد صالح الحديد,حسن . (2015). الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), 134-166.
MLA
فجر فتيح الراوي,رعد , و محمد صالح الحديد,حسن . "الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4, 13, 2015, 134-166.
HARVARD
فجر فتيح الراوي رعد, محمد صالح الحديد حسن. (2015). 'الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), pp. 134-166.
CHICAGO
رعد فجر فتيح الراوي و حسن محمد صالح الحديد, "الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4 13 (2015): 134-166,
VANCOUVER
فجر فتيح الراوي رعد, محمد صالح الحديد حسن. الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2015;4(13):134-166 (In English).
