الملخص اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية اهمية كبيرة تكمن في المكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الاداري . فالوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة والدولة لا تساوي اللاما يساويه الموظف العام لأنه رأسها المفكر وساعدها المدبر وعاملها المنفذ ومرآتها المعبرة فيرى الناس الدولة من خلاله . هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كثرت في الحياة العملية حالات انهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائيا. وقد يترتب اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية بموجب نصوص ترد في القوانين الجنائية او في قوانين التوظيف والانضباط .فبمقتضى قانون العقوبات العراقي تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا للفترة من يوم صدور الحكم حتى وقت تنفيذه في حالة الحكم على الموظف بالإعدام، ومن يوم صدور الحكم حتى اخلاء سبيل المحكوم عليه في حالة الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت وذلك كعقوبة تنبعية تفرض بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم. وجوازا لمدة لا تزيد على سنتين من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها في حالة الحكم على الموظف بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة وذلك كعقوبة تكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف من النص عليها في قرار الحكم صراحة .