ان حدود جزاءات مجلس الأمن لم تکن واضحة المعالم فی میثاق الأمم المتحدة، فضلا عن عدم وجود رقابة فعالة على ما یتخذه المجلس من جزاءات بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ولکن بعد انتهاء الحرب الباردة فقد اوکلت لمجلس الأمن مجموعة من المهام کان فی مقدمتها حمایة حقوق الإنسان من الانتهاکات الجسیمة، ومکافحة الإرهاب، علما أن حمایة حقوق الإنسان لم تتم وفقا لمعاییر موضوعیة مجردة بعد ربطها بحفظ السلم والأمن الدولیین فی غیاب تعریف وتوسع لمفهومی الانتهاک والاخلال للسلم والامن الدولیین ، وفیما یتعلق بمکافحة الإرهاب فما زال هذا المفهوم خالیا من تعریف محدد، وهذا یعنی عدم وجود آلیات قانونیة متفق علیها لغرض مکافحته کل هذا سمح لمجلس الأمن أن یتصرف فی سعة من امره وفی غیاب الرقابة على اعماله، کما ان وصف الجزاءات التی اتخذها المجلس بموجب الفصل السابع من المیثاق بالتدبیر یعد غیر صحیح فالتدبیر یعنی الاجراء الاحترازی المؤقت اما الجزاء فیعنی العقوبة التی تفرض جراء مخالفة التزام قانونی معین وهذا ما ینطبق على ما نصت علیه المواد 41-42 من میثاق الامم المتحدة اما مفهوم التدبیر فینطبق على ما جاءت به المادة 40 من میثاق الامم المتحدة
