إن تزاید حاجة المشروعات إلى مصادر تمویلیة أکثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها فی ظل ما یشهده العالم من تطورات سریعة فی تکنولوجیا الإنتاج والتسویق وارتفاع کلفة الحصول على الأصول الرأسمالیة وتجنبا للعقبات العدیدة المصاحبة لوسائل التمویل التقلیدیة الایجاریة المتفق علیها مع منح المستأجر حق الخیار بین شراء هذه الأصول أو تجدید العقد أو إعادته لتلک الأصول .فرض علینا البحث عن وسائل تمویل بمفاهیم قانونیة جدیدة فظهر عقد الإیجار التمویلی الذی لا یعدو ان یکون وسیلة تمویل بمقتضاها تقوم مؤسسة مالیة بتأجیر بعض التجهیزات والآلات والأدوات والمهمات إلى عملائها خلال فترة زمنیة معینة مقابل القیمة ونظرا للوظیفة الاقتصادیة التی یلعبها عقد الإیجار التمویلی باعتباره وسیلة لتمویل الاستثمارات فقد جاءت إحکامه القانونیة مغایرة نسبیا للإحکام القانونیة المنظمة لعقد الإیجار العادی وبالأخص فیما یتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق طرفی العقد بالشکل الذی ینسجم مع عقد الإیجار التمویلی فقد تناولته بالتنظیم اغلب التشریعات العربیة والعالمیة فی حین لم یتطرق المشرع العراقی لإحکامه بالتنظیم الأمر الذی کان جدیرا باهتمامنا فارتأینا البحث فی احد الجوانب القانونیة التی تخص عقد الإیجار التمویلی ألا وهی الالتزامات الملقاة على المستأجر
