المستخلصان البحث فی موضوع مستقبل المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا (1), له دلالة وأهمیة کبیرة وذلک نظرا للخصوصیة التی تتمتع بها، کیف لا وهی مختصة بالنظر فی الاتهامات الموجهة إلى نظام الحکم السابق. اذ تشکلت هذه المحکمة بقرار من مجلس الحکم المنحل فی 10 /تشرین الأول/ 2003 , واستندت فی تأسیسها إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذی کان بمثابة دستور مؤقت للعراق آنذاک. وغدت المحکمة وطبقا لقانونها مختصة بالنظر فی جرائم ( الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والجرائم الواردة فی القوانین الجزائیة العراقیة النافذة) على أن تکون الفترة التی ارتکبت فیها هذه الجرائم واقعة بین تاریخی 17/7/1968 و 1/5/ 2003. تتألف هذه المحکمة من قسم أداری وادعاء عام وقضاة تحقیق وهیئة تمییز، ونتیجة للاتهامات الموجهة إلى هذه المحکمة باعتبارها محکمة تم إنشاؤها من قبل قوات محتلة وإنها غیر مستقلة ، بادرت الجمعیة الوطنیة العراقیة بسن قانون سمی بقانون المحکمة الجنائیة العلیا الذی تم إقراره فی 18/10/2005 لیصبح قانونا نافذا وملزما، حیث منح المحکمة شرعیة الاستمرار بالنظر فی القضایا المرفوعة إمامها. وللوقوف على أهم الاسئلة المثارة من قبل العدید من الباحثین والقانونین , لابد أولا من السؤال، هل تعد هذه المحکمة جزءاً من التنظیم القضائی العراقی؟ وهل ان المحکمة کانت موفقة فی اصدارها الاحکام القضائیة بشأن العدید من المدانین ؟ , وهل ان المحکمة اکملت النظر فی جمیع الدعاوی المرفوعة امامها ؟ وهل حان الوقت لإلغائها بالاستناد الى (م34) من الدستور العراقی النافذ ؟ .