المستــخلـصالدفع بعدم لاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة هو من الدفوع الشکلیة لأنه یوجه إلى إجراءات الخصومة ولا یتعلق بأصل الحق المدعى به أو یوجه إلى الوسیلة التی تحمی هذا الحق .. وألزم المشرع العراقی فی المادة (74) من قانون المرافقات المدنیة النافذ رقم (83) لسنة 1969 المعدل من یتمسک بهذا الدفع بان یبدیه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإسقاط الحق فیه ، ومادام هذا الدفع من الدفوع التی تسقط إذا لم تورد قبل التعرض لموضوع الدعوى لذا فلا یعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا تملک المحکمة أن تقضی بعدم اختصاصها المکانی من تلقاء نفسها وإنما تقضی به بناء على دفع من الخصم إذا تحققت من عدم اختصاصها مکانیا بنظر الدعوى .
