المستخلص یتکلم هذا البحث عن الحمایة الوقائیة للمستهلک من الاعلانات التجاریة الخادعة ، فکما هو معلوم ان الاعلانات التجاریة لها مکانة هامة فی تسویق المنتجات ، اذ انها تلعب دوراً بارزاً فی استثارة الطلب الکامن لدى الافراد ودفعه الى عالم الشعور وتحویله الى طلب فعال ، وانها وفی نموذجها الصادق تلعب دورا کبیراً فی اعلام المستهلکین وفی وتنویر ارادتهم عند اختیارهم للسلع والخدمات المعروضة فی السوق ، إلا انها فی نفس الوقت تکون مجالاً خصباً للمنتجین والموزعین فی اتباع اسالیب المبالغة والاغراء فی ابراز مزایا السلع والخدمات ومحاسنها قد یصل فی کثیر من الاحیان الى حد الکذب والتضلیل الذی من شأنه ان یخدع المستهلک عند اختیاره لسلعة أو خدمة معینة ما کان لیختارها لو عرف بحقیقتها . ولما کانت غایة المنتجین والموزعین من الاعلانات هی تحقیق الارباح وتوسیعها وان طائفة المستهلکین هی المستهدفة بهذه الاعلانات ، وکان هولاء فی وضع ادنى من حیث الخبرة والمعرفة فی مجال السلع والخدمات قیاسا إلى المنتج والموزع ، فقد افرز الواقع اتجاه بعض المنتجین الى استعمال الخداع فی الاعلانات لغرض تضلیل المستهلک لدفعه الى التعاقد ، وبذلک ظهرت اضرار الخداع الاعلانی التی تلحق بالمستهلکین وتحول دون حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التعاقد بارادة مستنیرة . وبما ان الحمایة القضائیة سواء المدنیة أم الجنائیة تهدف الى حمایة المتضرر من الاعلان ، وان انتظار وقوع الضرر من الاعلان الخادع یعد موقفاً سلبیاً لابد من تلافیه ، ویمکن ان یتحقق ذلک اذا استطعنا ان نوفر الحمایة الوقایة للمستهلک من الاعلانات التجاریة الخادعة وذلک عن طریق توعیة المستهلک وتثقیفه ، وایضاً الزام المنتج أو الموزع (المعلن) باعطاء جمیع المعلومات اللازمة والضروریة لتبصیر ارادة المستهلک قبل التعاقد . والاهم من کل ذلک وضع رقابة حقیقیة وفعالة على الاعلانات التجاریة عن طریق انشاء جهة تتحقق من صحة الاعلانات التجاریة قبل اقرارها والسماح بنشرها أو بثها أو عرضها ، وذلک لمنع وقوع الضرر ولیس الانتظار حتى وقوع الضرر من الاعلان الخادع ، وهذا الذی حاولنا الوصول الیه من خلال هذه الدراسة ، ولذا قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث ، فخصصنا المبحث الاول للتعرف على ماهیة الاعلانات التجاریة الخادعة وتکلمنا خلالها عن صور الاعلانات التجاریة الخادعة ومحل الخداع الاعلانی ، أما فی المبحث الثانی فقد تطرقنا إلى توعیة المستهلک وتزویده بالمعلومات اللازمة ، وفی المبحث الثالث تناولنا الرقابة القانونیة على الاعلانات التجاریة ، وذکرنا خلالها الاجراءات المرعیة فی الرقابة على الاعلانات التجاریة وکذلک تناولنا الرقابة القانونیة على الاعلانات التجاریة على المستویین الدولی والداخلی .