من اجل تمکین الادارة من اداء واجبها بالشکل الصحیح والمتمثل فی ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد وتقدیم خدماتها ذات النفع العام للمواطنین على اساس المساواة والعدل فیما بینهم، من اجل هذا کله فقد نظمت القوانین الخطوط العامة لعمل السلطة التنفیذیة ومؤسساتها باعطائها امتیازات واسعة ومتعددة تساعدها فی اداء واجبها بشکل جید . ومن هذه الامتیازات اعطائها صلاحیات منها مقیدة واخرى تقدیریة وفقاً للقانون لتمکینها من القیام بعملها، فبدون هذه الصلاحیات الممنوحة لها یبقى هناک خللاً فیما تقدمه الادارة من خدمات للمواطنین، ونطاق سلطة الادارة التقدیریة یختلف نطاقها من عنصر إلى اخر من عناصر القرار الاداری . وبحکم التطور العلمی الذی القى ظلاله على المجتمعات بشکل عام وفی جمیع الجوانب ومنها الجانب المتعلق باداء الحکومات ومؤسساتها والمتمثل بالانتقال إلى الحکومة الالکترونیة، رغم هذا التوجه والتغییر إلَّا أن الادارة تبقى هی المحرک الاساسی للحکومة الالکترونیة الجدیدة، من هذا المنطلق یجب دراسة نطاق سلطة الادارة فی عناصر القرار الالکترونی .