یعد القطاع المصرفی حالیا أساس الاقتصاد الحر، بالإضافة إلى کونه مصدر تمویل رئیسی لتنمیة ونمو الاقتصاد الوطنی خاصة إذا کانت البنیة التحتیة لهذا القطاع قویة ومخططة جیدا، علما بأن القطاع المصرفی تعتبر أداة رئیسیة فی عملیة الائتمان.بعد سقوط النظام السیاسی فی العراق (9-4-2003) یطمح العراق لإصلاح الوظائف القانونیة والتنظیمیة للقطاع المصرفی بعد تعرضه لتدخل الدولة فی شؤونه لغرض إیجاد بنک مصرفی. نظام قادر على تلبیة متطلبات اقتصاد أکثر تحرراً بالإضافة إلى تعزیزه لتعزیز دور ومکانة الإکتتابات الخاصة فی الاقتصاد العراقی .فی هذا الاطار تم الغاء قانون البنک المرکزی العراقی رقم (64) لسنة 1976 واصدار قانونین جدیدین الاول للبنوک عام 2004 والثانی للبنک المرکزی عام 2004 لیشکل الاساس القانونی للبنک. تحقیق هذه الأهداف والوصول إلى مرحلة جدیدة بعد التخلی عن الاستراتیجیات التی کانت تمنع القطاع الخاص أو تقید ممارسة النشاط المصرفی. علما أن هذه المرحلة تتطلب تسهیل الطریق أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط المصرفی تحت رقابة وإشراف البنک المرکزی العراقی لیأخذ دوره الفعال فی تنمیة الاقتصاد الوطنی. لما سبق اعتمدنا على تحلیل النصوص القانونیة لدراسة الموضوع من جمیع جوانبه.