نظرًا لزیادة عملیات الاستحواذ بین الشرکات التجاریة بشکل کبیر على المستویین المحلى والدولی فی غضون العقدین الأخیرین، وحدوث الأزمة المالیة العالمیة التی أوجدت ضرورة تکوین کیانات اقتصادیة کبیرة تستطیع المنافسة للبحث عن النمو والربح وزیادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنیة للدول المختلفة؛ فکان من الأهمیة بمکان تناول موضوع الاستحواذ على الشرکات التجاریة والرقابة علیها من خلال نظرة قانونیة قائمة على منهج التحلیل والتدقیق بالبحث فی الأحکام العامة للتعرف على حقیقة الاستحواذ من الناحیة القانونیة لإیجاد الفارق بینه وبین النظم القانونیة المتشابهة، لمعالجة بعض المشکلات الاقتصادیة والقانونیة التی واجهت الشرکات خاصة، والمشروعات الاقتصادیة عامة، عقب المراحل الزمنیة المختلفة . وللجهات الرقابیة فی الاستحواذ على الشرکات دور مهم، فی مراقبة عملیة الاستحواذ واختصاص هذه السلطات بالمراقبة والإشراف على إتمام عملیات الاستحواذ بین الشرکات، وخاصة الشرکات المساهمة، وهذه السلطات منها ما هو هیئة عامة او جهاز من أجهزة الحکومة، ومنها ما هو جهاز خاص أو جمعیة مهنیة، فهذه الجهات هی التی تتولى الإشراف والرقابة والمتابعة لتطبیق قواعد ومبادئ الاستحواذ من شرکة على أخرى ومراقبة الإجراءات التنفیذیة الواجب اتباعها .
