تقوم جهات الادارة بتأمین احتیاجاتها واحتیاجات الافراد من خلال ابرام العقود الحکومیة، وحتى لا تکون هذه العقود مدخلاً للفساد الاداری، اوسببا فی اهدار الأموال العامة، کان لابد من احاطة ابرامها وتنفیذها بالضمانات التی تکفل حسن تنفیذها، ومن اهم هذه الضمانات: مراعاة مبدا الشفافیة فی ممارسة الاداء الحکومی بشکل عام وفی مجال العقود الإداریة على وجه الخصوص، والشفافیة مصطلح حدیث نسبیاً، إلا أنه قد تحول الان من مجرد فکرة إلى مبدأ دستوری تراعیه التشریعات فی اغلب البلدان، واصبح محلاً لجهود دولیة عززت من قیمته، واصبحت للشفافیة منظمة عالمیة تنادی بتدعیمه، وتساعد الدول فی العمل بمقتضاه فی مجال الاداء الحکومی، وفی مجال العقود، فإن للإدارة سلطات اثناء تنفیذ العقد یجب ان تمارسها وفقاً لمقتضیات مبدأ الشفافیة، ولاسیما سلطتها فی فرض الجزاءات التعاقدیة حتى نضمن ان یکون ذلک بعیداً عن شطط الإدارة وعن اساءة استعمالها للسلطة.
