الملخص
المــــلخــــص:تناول هذا البحث الاقتناع اليقيني كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجنائية ، حيث يتمتع القاضي من خلال هذا المبدأ بحرية واسعة ، ودور هام وجوهري في تقدير الادلة وقبولها.فالقاضي الجنائي بالاستناد الى هذا المبدأ حر في تكوين قناعته الوجدانية من اي دليل يعرض عليه مادام مستمدا من اجراءات مشروعة.غير ان هذا المبدأ وان كان يخول القاضي الجنائي حرية واسعة في البحث عن الادلة وتقديرها وقبولها ، الا انها ليست حرية مطلقة ، وانما هي حرية محكومة بضوابط وقيود معينة الغاية منها كفالة ان تمارس هذه الحرية في اطارها الصحيح، وبما يضمن الوصول الى الحقيقة في الدعوى الجنائية ، دون الافتئات على الحقوق والحريات الشخصية. واشتملت خطة البحث على اربعة مباحث، تناول المبحث الاول التعريف بمبدأ الاقتناع اليقيني، اما المبحث الثاني فتناول الاساس القانوني لمبدأ الاقتناع اليقيني، فيما تناول المبحث الثالث نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع اليقيني، وتناول المبحث الرابع والاخير القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع اليقيني، وخلص البحث من وراء ذلك الى نتائج محددة ومقترحات ضمنها خاتمة البحث
الكلمات الرئيسة