المــــلخــــص:إن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا اذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الاساس نجد العلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور ؛ لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقيه لمبدأ سمو الدستور , ومن اجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين , وعلى هذا الاساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور , فالرقابة على دستورية القوانين تثور اذا ما خالف القانون نصاً دستورياً جامداً والتي تؤدي الى الغاءه او الامتناع عن تطبيقه .
سلمان محمود,محمد . (2017). الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة ). مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), 227-284.
MLA
سلمان محمود,محمد . "الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6, 22, 2017, 227-284.
HARVARD
سلمان محمود محمد. (2017). 'الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6(22), pp. 227-284.
CHICAGO
محمد سلمان محمود, "الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 6 22 (2017): 227-284,
VANCOUVER
سلمان محمود محمد. الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة ). مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2017;6(22):227-284 (In English).
