الملخص :إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية ،وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية ، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين ؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية ، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمةً للمجتمع .إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل " يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة ، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم من حرمه وجرمه ،وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية ، وتنظيمية ، وقضائية .كما إن النظام القانوني في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي ،إلا إنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص ،بمعنى إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة . بيد أننا نرى مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل ، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفي ، ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج ،ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورية لأجل خلق التوازن بين المصلحتين ؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة .