تطور رقابة محكمة القضاء الاداري على القرارات الادارية في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013

المؤلفون

الملخص
الملخصلكي تمارس السلطة الادارية نشاطها الاداري فأنه يتحتم عليها اصدار العديد من القرارات الادارية المختلفة والتي تتمكن من خلالها من تنظيم المسائل الموكلة اليها سواء كانت هذه القرارات قرارات ادارية فردية او كانت قرارات ادارية تنظيمية ،وتعد هذه القرارات سلاحاُ خطيرا بيد السلطة الادارية نظراً لما تتمتع به من قوة القانون الامر الذي قد يعرض يه حقوق الافراد وحرياتهم للخطر ، الامر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء الادارة الى اصدار مثل هكذا قرارات ،ولعل الضمانة الاكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة محكمة القضاء الاداري على تلك القرارات نظراً لما تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذا الخصوص.

الكلمات الرئيسة