الملخص إن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (117) لسنة (2013) كانت فرصة ثمينة ليستعيد القضاء الإداري عافيته ويصبح متخصصا" دون غيرها من الجهات بالنظر في المنازعات الإدارية بحيث يمكن للأفراد نيل حقوقهم إزاء تعسف الإدارة وبطشها بمرونة ويُسر ، غير آن جانبا" من هذا التعديل لم يكن إلا إجراءا" شكليا" لم يفضي إلى شيء ، فتغيير تسمية مجلس الانضباط العام إلى محكمة قضاء الموظفين لم يمس المحتوى الأساسي للمجلس فيما يتعلق بالسلبيات التي تعتري اختصاص المجلس وإجراءاته بل اقتصر التغيير على التسمية فحسب . ولكن التعديل أقدم على خطوة نوعية بتشكيل ( المحكمة الإدارية العليا ) حيث يمكن الطعن أمامها بإحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين ، وبهذا عالج الأشكال الذي كان قائما" بين وظيفة القضاء الإداري والقضاء الدستوري على حد سواء . بيد أن التعديل أبقى على النقص الحاصل في التشريع من خلال عدم سنه تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الإدارية ، والشيء الذي يمكن قوله آن التعديل يعد خطوة أفضل من سابقتها لأنه فتح مسارات جديدة أمام تطور القضاء الإداري ونرى من الضروري جدا" الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري لتعزيز هذا التطور .