السياسة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الامني الاسباب وسبل المعالجة

المؤلف

الملخص
الملخصلم يعد خافيا" على احد في عالم اليوم اثر السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومات في انقاذ البلد وانتشاله من حافة الهاوية والمستنقع الفاسد اذ اننا وجدنا في العامل السياسي من قبل القابضين على السلطة في توجيه العملية المالية والاقتصادية خير سبيل للوصل الى الغاية التي يرمي المشرع والحاكم والمواطن العيش في كنفها .فالأسباب التي تساعد على عملية تشويه الاقتصاد لاشك في عدها خير رديف ومساعد على انتشار انشطة الاقتصاد غير المنتظم فأرتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى العبء الضريبي بشكل مبالغ فيه يعدان من الاسباب المشوهة للاقتصاد ، وأذ يعد الاقتصاد غير المنتظم بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار بسبب اثارها الاقتصادية الخطيرة والمدمرة للدورة الاقتصادية في الاقتصاد القومي.وفي هذا الاطار وجدنا في تبني سياسة مالية واقتصادية تقوم على اساس النهوض بالمجتمع من جهة والاهتمام بالأسرة من جهة اخرى ، خير عون في أحداث التغيير المنشود والذي يسعى الى أيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل كافة. من هذا المنطلق ونظرا" لما يعيشه العراق اليوم بحثنا في هذه الدراسة الاصول والقواعد التي من خلالها يمكن ان تنهض بهذا البلد المعطاء وبذلك اقترحنا من خلال هذه الدراسة بلورة فكره رأينا من خلالها السبيل القويم للنهوض بالبلد الى بر الامان .

الكلمات الرئيسة