Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

Abstract

من المعلوم أن مبدأ المساواة وعدم التمییز یعد القاعدة الأساس، لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، على الصعیدین الداخلی والدولی، وان الحفاظ على هذا المبدأ، یتطلب البحث عن الوسائل التی تکون قادرة على ضمان تحققه، لیلتمسه المواطن على أرض الواقع، لا ان یبقى حبراً على ورق، وبرأینا، ان الرأی العام، متى کان فعالاً وناضجاً، ومتى تم ممارسته من قبل النخبة، یصبح قادراً على ضبط عملیة التمییز ومنعها، عبر استخدام طرق استثنائیة، کالتمییز الایجابی, وتجدر الإشارة إلى ان المساواة، لا یمکن الا ان تکون نسبیة، اذ لا یمکن ان تتحقق بالنسبة للمراکز المتماثلة، کما انها تختلف بشأن المراکز المختلفة، وهذا یعنی بالتالی ان قاعدة المساواة فی معاملة المنتفعین من حق، لا تمنع من التفرقة بین فئات الاشخاص المتواجدین فی مراکز مختلفة، وهذا ما  قمنا بتوضیحه فی إطار البحث.